/بررسی امنیت اجتماعی در مجلس/
دادستان کل کشور ازمجلس خواست:
تهیه طرح رسیدگی خارج از نوبت جرائم خاص
تسریع در بررسی لایحه اجازه پخش مستقیم دادگاه متهمان پرخطر

دادستان کل کشور گفت: با وجود آنکه کمبود تجهیزات و نیروی انسانی داریم، اما با کمک الهی، روز را بر تبهکاران شب و دندان طمع دشمنان مخل امنیت را می‌شکنیم...

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، غلامحسین محسنی اژه‌ای، در جلسه علنی امروز مجلس که بررسی امنیت اجتماعی را با حضور مسولان امنیتی کشور در دستور داشت، در قیاس امنیت ایران با سایر کشورها گفت: در تمام مقایسه‌ها امنیت ایران در قیاس با امنیت سایر کشورها بالاتر است.

وی افزود: در این‌که همه‌ی نیروهای قضایی، امنیتی و انتظامی، دولت و مجلس در جهت تامین امنیت اجتماعی حرکت می‌کنند تردیدی نیست ولی با توجه به شرایط منطقه، مسائل سال 88 و مساله‌ی به وجود آمده در ابتدای سال جاری، دشمن طمع کرده و ممکن است بخواهد ایجاد ناامنی یا القای ناامنی کرده و ناامنی را گسترش دهد.

وی گفت: دشمنان و بدخواهان نظام در این خصوص سرمایه‌گذاری کرده‌اند و اگر پیشگیری نشود ممکن است به صورت سازماندهی شده، امنیت کشور را هدف قرار دهند.

دادستان کل کشور، خواسته‌ی مردم را از بین رفتن احساس ناامنی عنوان کرد و افزود: مشکلات مختلفی در دستگاه‌های قضایی و انتظامی وجود دارد ولی آیا طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود کمبودها در حوزه‌ی تجهیزات و نیروی انسانی، بخش‌های مختلف کشور اداره نشده است؟ مردم از ما می‌خواهند که جو احساس ناامنی کم شده یا به صفر برسد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به برنامه‌ریزی قوه‌ی قضاییه در برخورد با جرایمی نظیر سرقت مسلحانه، آدم‌ربایی و تجاوز به عنف، گفت: رییس قوه‌ی قضاییه در همه‌ی جلسات و خطاب به کلیه‌ی روسای دادگستری دستور دادند پرونده‌ی جرایم پرخطر خارج از نوبت و با پی‌گیری مستمر دنبال شود و به دادگستری کل کشور نیز حرکت در این مسیر دستور داده شده است و دادستانی نیز به صورت روزانه همه‌ی مسائل مربوط به جرایم خشن را دنبال می‌کند. افزون بر آن احکام را به صورت علنی اجرا می‌کنیم.

وی افزود: در تهران، کرج، قزوین، اراک، شیراز، کرمان و بسیاری دیگر از مراکز استان‌ها احکام شدید را در ملاء عام به اجرا گذاشته‌ایم و دادگاه‌های ویژه برای این‌گونه پرونده‌ها تشکیل شده و با دقت و سرعت پرونده‌ها دنبال می‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به کمبودهای موجود در نیروهای قضایی و انتظامی گفت: تجهیز نیروی انتظامی و تامین اقتدار برای نیروهای قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و هم‌چنین تفکیک زندانیان پرخطر از زندانیان عادی با بودجه‌ی فعلی قوه‌ی قضاییه و در کوتاه‌مدت قابل اصلاح نیست.

محسنی اژه‌ای تاکید کرد: البته دستورالعملی در 13 استان با هماهنگی نیروی انتظامی تهیه شده که زندانیان پرخطر در زندان‌های خاص نگهداری شوند.

وی افزود: مردم، مراجع تقلید و مسوولان از ما توقع دارند دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود ولی تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود، حق پخش نداریم.

وی با بیان اینکه طبق قانون، ما حق نداریم چهره‌ی محکوم را به مردم نشان دهیم، تا زمانی که حکم قطعی شود، گفت: برای رفع این مشکل لایحه‌ای را برای اصلاح این ماده آماده کرده‌ایم ولی اگر مجلس می‌تواند در رسیدگی به این لایحه تسریع کند کمک شایانی به ما می‌شود چراکه معطل شدن و بررسی عادی این لایحه در دولت یا در مجلس مانع از اجرای سریع آن می‌شود و فرآیند بررسی زمان‌بر طرح‌ها و لوایح دغدغه‌ ماست.

وی خاطرنشان کرد: شناسایی و دستگیری مجرمان با کمک نیروهای امنیتی و انتظامی انجام و مجرمان به قوه‌ی قضاییه تحویل می‌شوند. فرآیند تهیه‌ی کیفرخواست، گرفتن وکیل برای متهم، ابلاغ این فرآیند از سوی قوه‌ی قضاییه، روند بررسی پرونده و صدور رای و برگزاری دادگاه تجدیدنظر جملگی فرآیند بسیار زمان‌بری است که در نهایت بین متهمان پرخطر و عادی هیچ فرقی به وجود نمی‌آید.

دادستان کل کشور با بیان این‌که برای رفع این مشکل، مقدمات لایحه‌ای را در دست بررسی داریم، گفت: با قانون فعلی هرقدر هم بخواهیم سریع عمل کنیم یک ماه زمان می‌برد. مقدمات لایحه‌ای را در دست داریم ولی برای سرعت گرفتن کار از نمایندگان مجلس می‌خواهیم طرحی را با همفکری ما آماده کنند که بین متهمان پرخطر و جرایم خاص و متهمان عادی فرق قائل شود.

محسنی اژه‌ای در پایان تاکید کرد: اطمینان می‌دهم در دستگاه قضایی و انتظامی نسبت به جرایم خاص توجه ویژه‌ای وجود دارد. قوانین جاری و کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی و القای جو ناامنی از سوی سایت‌ها و نشریات از مهم‌ترین عوامل گسترش ناامنی در جامعه است که باید هرچه سریع‌تر با همکاری و هم فکری برای آن اندیشیده شود.

ایسنا